نسب ممكن است از عقد نكاح باشد یا بدون نكاح و همین طور ممكن است بدون وجود رابطه زناشویی بین زن و مرد صرفاً در اثر تلقیح مصنوعی باشد و همین طور امكان دارد طرفین به صرف این كه رابطه آن ها قانونی است اقدام به ایجاد رابطه زناشویی و تولد فرزند نمایند كه بعداً معلوم شود ارتباط در اصل باطل بوده است. لذا اقسام نسب را در چهار مبحث:
4- نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و آثار حقوقی آن مورد بررسی قرار می دهیم.
خانواده تنها با نکاح زن و مرد ایجاد می شود و قانون، اتحاد آزاد آن ها را مشروع نمی داند. بنابراین می توان گفت نسب قانونی یا مشروع، نسب ناشی از نكاح است و آن عبارت است از خویشاوندی طفل به پدر و مادری كه در حین انعقاد نطفه مابین آن ها رابطه قانونی صحیح اعم از نكاح دائم یا موقت وجود داشته باشد. قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام، طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده باشد منسوب به هیچ کس نمی داند. چنان چه ماده 1167 ق.م مقرر می دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود . در صورتی كه نسب قانونی مورد اختلاف باشد، برای اثبات آن می توان از سه دلیل عمده و اساسی كه در این زمینه وجود دارد استفاده كرد.
برای اثبات رابطه زوجیت بین زن و مرد، می توان از طریق ادله اثبات دعوی موجود در قانون مدنی از قبیل اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و سوگند استفاده كرد. در فقه اسلامی نیز وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه یكی از شرایط نسب مشروع تلقی می شود، مستند این حكم را نص و اجماع دانسته اند، و حتی اگر انعقاد در زمان نامزدی باشد، ولی طبق مقررات قانون مدنی و طبق ماده 1158 ق.م كه مقرر می دارد: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است و از طرف دیگر به موجب ماده 1167 ق.م: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، می توان گفت طفل متولد در زمان زوجیت مشروع و نسب آن قانونی است، مشروط به این كه انعقاد نطفه در زمان نامزدی نباشد، به خاطر این كه در زمان نامزدی هنوز عقد نكاح تحقق پیدا نكرده است. عرف و عادت مسلم كه مبتنی بر فقه اسلامی نیز می باشد نشان دهنده انعقاد نطفه در زمان زوجیت است كه نسب را مشروع و قانونی می كند.
تنها راه معقول در چنین مواردی استفاده از امارات قانونی است. در حقوق ایران مانند سایر کشورها، قانون گذار طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می داند و برای احراز این امر که طفل در اثر نزدیکی زن و شوهر به وجود آمده است، از حداقل و حداکثر مدت طبیعی حمل یاری می گیرد.
بنابراین یكی از دلایل خیلی مهم که در خصوص اثبات نسب وجود دارد، اماره ای به نام اماره فراش است كه ساده ترین رابطه اثبات نسبت طفل به پدر است.
فراش در لغت به معنای بستر و هرچه بگسترانند آمده است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از این كه طفلی كه از زن شوهر داری به دنیا آمده باشد، فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست. اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی الولد للفراش و اللعاهر الحجر فرزند مخصوص شوهر و برای زناكار سنگ است گرفته شده است. در حقوق جدید ایران، قاعده فراش مبتنی بر دو ماده 1158 و 1159 ق.م است كه ماده 1158 ق.م مقرر می دارد: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این كه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد . ماده 1159 ق.م: هر طفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است مشروط به این كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد. مگر آن كه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه گذشته است .
با تجزیه و تحلیلی که از اماره فراش می توان کرد، این اماره مبتنی بر اماراتی از قبیل اماره مربوط به انتساب طفل به نزدیکی و اماره مربوط به وقوع نزدیکی می باشد که قلمرو اجرای آن را قانون مدنی در ماده 1159 خود بیان کرده است.
طبق ماده 1322 ق.م امارات قانونی، اماراتی است كه قانون آن را دلیل برای امری قرار داده، مثل امارات مذكور در این قانون از قبیل مواد 1158 و 1159 و غیر آن ها و سایر امارات مطروحه در قوانین دیگر. در خصوص فلسفه اماره، برخی عفت زن و انجام تكالیف زناشویی كه مفروض است را دلیل بر تعلق طفل به شوهر در مدت زناشویی دانسته اند. عده ای نیز شرط ضمن عقد نكاح می دانند و معتقدند به طور ضمنی شوهر ضمن عقد نكاح، اطفال به دنیا آمده در زمان فراش را ملحق به خود می داند.
آن چه مسلم است، اماره فراش یكی از قواعد مهم و موافق مصلحت جامعه است و موجب ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از اخلال در صلح و آرامش جامعه می گردد.
ماده 1158 ق.م در مورد طفل متولد در زمان زوجیت مقرر می دارد كه: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط به این كه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد . از این ماده استنباط می شود كه قانون گذار در این خصوص قاعده فراش را اجرا كرده است.
بنابراین قاعده فراش كه اكثر فقها در خصوص آن اتحاد دارند منوط به 2 چیز است:
در مورد حداكثر مدت حمل فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور در این باره 9 ماه است و بعضی 5 ماه و یك سال را حداكثر معرفی كرده اند. در بین فقهای عامه اختلاف نظر بیش تر است و برخی از آنان برخلاف موازین علمی حداكثر مدت حمل را 2 سال و حتی 7 سال ذكر كرده اند. قانون گذاران در این خصوص از قول فقهای مشهور امامیه كه 9 ماه است پیروی نكرده؛ بلكه به لحاظ رعایت مصلحت خانواده و طفل حداكثر مدت حمل را ده ماه قرار داده است كه راه حل معقول و منطبق با موازین علمی است.
بنابراین نسبت قانونی انتساب طفل به پدر و مادر كه در هنگام انعقاد نطفه وی رابطه نكاح بین پدر و مادر موجود بوده است و از تاریخ نزدیكی تا تولد طفل كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد مورد تردید نیست. البته این بحث تنها در مورد کودکی مصداق پیدا می کند که سالم و کامل به دنیا آمده باشد. ولی هرگاه طفل در اثر جرم یا حادثه و بیماری، ناقص به دنیا آمد، کارشناس می تواند با توجه به رشد متعارف جنین و سایر قراین انتساب، او را به پدر و مادر احراز کند.
در مواردی که طفل بعد از انحلال نکاح متولد شده است در این فرض، از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، قانون مدنی ایران او را منسوب به شوهر می داند. البته این مسئله زمانی تحقق پیدا می کند که زن، شوهر نکرده باشد. ولی در خصوص موردی که زن بعد از انحلال نکاح و نگه داشتن عده، دوباره ازدواج و در دوران زناشویی دوم، فرزندی از او به دنیا بیاید، در خصوص این که این فرزند به شوهر اول منسوب است یا دوم، جای بحث و سوال است.
در این فرض هرگاه از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودتر از شش ماه از تاریخ نکاح دوم به دنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست. همچنین اگر طفل پس از ده ماه از تاریخ انحلال نکاح نخست و شش ماه بعد از نکاح دوم به دنیا آید، بی گمان باید او را از آن شوهر دوم دانست؛ زیرا با گذشتن ده ماه، اثر اماره فراش نسبت به نکاح از بین می رود. ولی مشکل زمانی ایجاد می شود که براساس اماره مربوط به حداقل و حداکثر حمل، طفل منسوب به هر دو شوهر گردد. به عنوان مثال، زنی که طلاق گرفته است پس از گذشتن عده که همان 3 ماه است شوهر می کند و شش ماه و نیم بعد کودکی به دنیا می آورد.
از تاریخ انحلال تا تولد طفل کم تر از 10 ماه گذشته است و از تاریخ نکاح دوم تا تولد طفل بیش تر از شش ماه گذشته است. انتساب طفل به هر دو شوهر از نقطه نظر اماره فراش درست است. ولی از نقطه نظر حمایت از طفل و خانواده، انتساب طفل به لحاظ انحلال خانواده اول و بقای خانواده دوم به شوهر دوم برتری دارد. بنابراین اماره فراش در نسب قانونی به راحتی قابل اعمال است؛ ولی در خصوص اعمال آن در نکاح نسب ناشی از شبهه و زنا مشکلاتی وجود دارد که در جای خود قابل بررسی است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
